محمد تقي الأستر آبادي

52

شرح فصوص الحكمة

فص [ 2 ] ماهيت معلول وجودش فى ذاته ممتنع نيست قال المعلّم طاب ثراه : « فصّ . الماهيّة المعلولة لا يمتنع في ذاتها وجودها ، و إلّا لم يوجد . و لا يجب وجودها ، و إلّا لم تكن معلولة في حدّ ذاتها ممكنة الوجود . و يجب به شرط مبدأها ، و يمتنع به شرط لا مبدأها . فهي في حدّ ذاتها هالكة ، و من الجهة المنسوبة واجبة ، فكلّ شىء هالك إلّا وجهه » . اراده كرده است بيان اينكه موجودى متأصّل نبود إلّا ذات واجب الوجود ، و بيان اينكه هر ممكن را قوّت انيّت بايد تا موجود شود . پس گوييم : هر معلول كه موجود بود ، وجود آن ممتنع نبود ، چه او را قابليّت وجود باشد ، و اگر نه معلول و موجود نبودى . و اين امر قابل وجود را نيز وجود واجب نباشد ، نظر به ذات . و اگر نه ، معلول نباشد . پس اين ماهيت [ 18 ر ] معلول ممكن الوجود بود ، و واجب شود به شرط وجود علّت ، كه « الشيء ما لم يجب لم يوجد » ، و بيان اين بگذشت . و اين وجوب تواند بود كه وجوب سابق بود ، يعنى : واجب گردد « قبل الوجود قبليّة ذاتيّة رتبيّة » به شرط وجود علّت ، و موجود گردد . و تواند بود كه مطلق باشد اعمّ از وجوب سابق و لا حق . و اين قابل وجود ممتنع بود به شرط عدم مبدأ ، چه بيان كرديم كه ممكن در وجود و عدم هر دو محتاج است به علّت ، كه علّت عدمش عدم علّت وجود است . و چون مدام به علّت واجب است ، خواه عدم و خواه وجود علّت ، هر يك كه متحقّق شود معلول نيز متحقّق شود بالوجوب . پس ممكن اگر چه به صرافت امكان قبول وجود و عدم هر دو كند ، امّا هرگز از وجوبى خالى نباشد ، چه يا علّت تامّه موجود بود و يا معدوم ، ( 119 ) اگر موجود بود وجودش واجب شود ، و اگر معدوم بود عدمش .